توحید مظفری، در گفتگو با خبرهای دیمه، درباره پیگیری ویژه ۱۴ بند ابلاغی از وظایف دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: در راستای موضوع پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها، با توجه به وسیع بودن اراضی شهرستان، تکالیف ویژه ای در ۱۴ بند به دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان ابلاغ گردید که تصویر ۱۴ بند مذکور در ورودی تمامی روستاها جهت اطلاع عموم مردم نصب گردید.
وی در ادامه بیان داشت: لذا با توجه به آغاز فصل تابستان و هجوم مهاجران و سودجویان در روستاها جهت ساخت و ساز غیرمجاز، موضوع اعلامی از طرف این دادستانی هم از باب پیگیری و هم از باب تذکر مجدد به دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها با توجه به فصل جاری مورد پیگیری ویژه قرار گرفته است.
دادستان فیروزکوه همچنین خاطرنشان کرد: دهیاران و شوراهای اسلامی چنانچه به وظایف قانونی خویش در نظارت، اعلام جرم به مراجع قضایی و غیره کوتاهی یا قصور نمایند و به تبع آن جرم و تخلفی صورت بگیرد، با احراز شرایط ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
مظفری همچنین در تشریح ۱۴ بند اعلامی تصریح کرد: دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها باید تمامی تخلفات و جرائم روستاها بخصوص در بحث ساخت و ساز غیرمجاز را مستقیم یا از طریق بخشداری مربوطه به مراجع ذیربط منعکس کنند تا اقدامات لازم جهت توقیف عملیات اجرایی با اعمال تشریفات قانونی با فوریت صورت پذیرد؛ همچنین استفاده از مهر شورا صرفا برای امور اداری شورا بوده و استفاده از مهر شورا در نامه ها و اختلافات خانوادگی و غیره غیرمجاز و ممنوع بوده و در صورت انجام هرگونه تخلف، مجازات های کیفری نیز متوجه اعضای شورا خواهد شد.
وی در خصوص بند سوم اشاره داشت: دهیاران و شوراها حق اعطا مجوز ساخت و ساز چه به صورت کتبی یا شفاهی را ندارند و این تخلفی آشکار بوده و اخذ مجوز و پروانه ساخت تابع تشریفات قانونی می باشد؛ ارائه هرگونه خدمات از جمله آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز غیرقانونی است و دهیاران و شوراها اذن صدور چنین اموری را ندارند؛ هرگونه تصرف اراضی ملی و همچنین اجاره دادن اراضی ملی و مراتع جرم است و دهیاران و شوراها اذن صدور چنین اموری را ندارند.
دادستان فیروزکوه در ادامه افزود: دهیاران و شوراها از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز قبل از اخذ استعلامات قانونی خودداری نموده و در صورت مشاهده شروع هرگونه ساخت و ساز در خارج بافت و حریم رودخانه، جاده، راه آهن و غیره مراتب را به اداره مربوطه اعلام تا اقدامات لازم بعمل آید؛ دهیاران و شوراها موظف می باشند با کارشناسان گشت دستگاه های اجرایی ( ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور آب، راهداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، بخشداری و …) همکاری لازم بعمل آورند.
این مقام قضائی همچنین تاکید کرد: دهیاران و شوراها موظف می باشند در صورت خرید ملک توسط اشخاص بومی و غیربومی در روستا، از آنان دعوت بعمل آورده و توضیحات لازم درخصوص چگونگی دریافت پروانه ساخت و همچنین تذکرات لازم درخصوص عدم ساخت و ساز غیرمجاز را ارائه نمایند؛ همچنین در صورت قطعی شدن احکام کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها دهیاران و شوراها نسبت به تکالیف خود در راستای اجرای احکام صادره اقدام نمایند و در صورت تعلل و عدم اقدام به موقع ، در خصوص آنان در مراجع قضایی تشکیل پرونده صورت خواهد پذیرفت.
وی ادامه داد: نقشه بافت روستا و همچنین حریم های موجود در روستا توسط دهیاران و شوراها در اختیار مالکین روستاها قرار داده شود؛ بخشداری ها اقدامات لازم نسبت به تشکیل دوره های آموزشی توجیهی جهت آشنایی کلیه دهیاران و شوراهای روستایی شهرستان به وظایف و‌تکالیف قانونی در دایره ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها بعمل آورد.
مظفری در خصوص این بندها اشاره کرد: ارائه هرگونه اظهارنظر توسط دهیاران و شوراهای روستا پیرامون نوعیت اراضی، (کلی، مستثنیات و غیره) از حیث شمول مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ممنوع است؛ دهیاران و شوراها نسبت به برگزاری گشت مشترک مستمر در روستا اقدام نموده و گزارش آن را در اختیار بخشداری ها قرار دهند؛ دهیاران و شوراها می بایست نظارت بر مهندسین ناظر ساختمان ها در برخورد با تخلفات ساختمانی را تشدید نمایند و صرفا با مکاتبه رفع مسئولیت ننمایند.
وی در پایان همچنین گفت: دهیاران و شوراها می بایست با نصب بنر در وردی روستاها، تبعات ساخت و ساز غیرمجاز را برای عموم اطلاع رسانی نمایند.
انتهای پیام/*